فاطمه رجبی: چهارشنبه هفته‌ای که گذشت خبرگزاری فارس با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که دولت می‌خواهد بودجه صداوسیما را قطع کند. این نامه نشان می‌داد که ۱۹ تیرماه همین امسال، محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیأت دولت در نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بر دستور رئیس‌جمهوری تاکید کرده و آورده که اعتبارات صداوسیما پس از تایید دو نماینده رئیس‌جمهوری، در شورای نظارت سازمان تخصیص داده شود. بلافاصله بعد از این خبر جبهه‌بندی علیه این دستور و همچنین در حمایت از آن بین چهره‌های سیاسی و حتی کاربران فضای مجازی شکل گرفت. از یک طرف بعضی از چهره‌های اصولگرا و رسانه‌هایی مانند فارس و تسنیم تمام تلاششان را برای زیر سوال بردن این تصمیم کردند و آن را به پخش سریال گاندو ربط دادند، از طرف دیگر بسیاری از کاربران فضای مجازی یعنی مردم عادی از آن استقبال کردند، خیلی از کاربران اعلام کردند از آنجایی که برنامه‌سازی صداوسیما به یک طیف فکری خاص تعلق دارد، همان طیف هم باید هزینه‌اش را بدهد، نه خزانه عمومی.

واکنش‌ها به‌حدی بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت را وارد بازی کرد و او در همان جایی موضعش را اعلام کرد که استقبال زیادی از تصمیم رئیس‌جمهوری شده بود، یعنی توییتر. او در حساب توییتری‌اش نوشت: «در فضاي سياست‌زده غیراخلاقی، این‌‌بار پرداخت بودجه صداوسیما از سوي دولت را به مسائل پيش‌پاافتاده مرتبط كرده‌اند. دولت، بودجه رسانه ملي را با همه‌ محدوديت‌هاي خود فراهم مي‌كند و هرگز حقوق و دستمزد كاركنان خدوم و زحمتكش اين دستگاه مهم را فداي سوگيري‌هاي معدودي نمي‌كند.» این توییت از حجم حمله‌ها کم نکرد و حتی خبرگزاری فارس اعلام کرد که از طریق منابع موثقش فهمیده بودجه صداوسیما برای سه ماهه دوم ‌سال صفر بوده است. ربیعی به این شائبه هم جواب داد و نوشت: «در طي مذاكره با آقاي پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه مشخص شد هنوز بودجه تعداد زیادی  از دستگاه‌ها تخصيص نیافته است و تا پايان ماه تخصيص بودجه همه دستگاه‌ها ازجمله صداوسيما صادر خواهد شد. در ضمن بودجه‌ريزي عملیاتی و تخصیص مبتني بر عملكرد شامل همه‌ دستگاه‌ها می‌شود.»

این «بودجه‌ریزی براساس عملکرد» که ربیعی در حرف‌هایش به آن اشاره می‌کند، دقیقا نکته‌ای است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی این حق را به دولت می‌دهد که در مورد تخصیص بودجه به سازمان‌های مختلف، به عملکرد آنها اتکا کند، درحالی‌که در تمام دو روز گذشته منتقدان دولت دایم اعلام کرده‌اند قوه مجریه نمی‌تواند بودجه فلان نهاد وابسته را تخصیص ندهد آنها  درحالی اقدام دولت را خلاف قانون اعلام می‌کنند که دو‌سال پیش رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده بود از این به بعد بودجه تمام دستگاه‌ها براساس بررسی عملکرد آنها و مبادله نامه‌هایی که با دولت ردوبدل می‌کنند، اختصاص پیدا خواهد کرد. نوبخت گفته بود: «بر اساس قانون مصوب مجلس و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید نظارت کافی در چگونگی عملکرد آنها داشته باشیم و بودجه برمبنای عملکرد دستگاه‌ها داده می‌شود. براساس قانون هر سه ماه عملکرد دستگاه‌ها را از طریق ابزارهایمان ارزیابی کنیم و هر ٦ماه به رئیس‌جمهوری گزارش می‌دهیم و بودجه دستگاه‌ها براساس همین بررسی‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.» وقتی این قانون را در کنار کارنامه صداوسیما در زمینه پاسخگویی به نهادهای مختلف از دولت گرفته تا حتی مجلس می‌گذاریم می‌بینیم که اگرچه اتفاق بی‌سابقه‌ای رخ داده، اما بی‌قانونی نشده است. صداوسیما معمولا به هیچ نهاد و ارگانی جواب پس نمی‌دهد؛ همچنان که تا به امروز و در مجالس مختلف و با گرایش‌های مختلف نمایندگان نتوانسته‌اند یک تحقیق و تفحص مفصل از صداوسیما داشته باشند. به گفته حقوقدان‌ها همین هم می‌تواند مبنای تغییر روند اختصاص بودجه به این نهاد باشد. احمد مازنی نماینده تهران در مجلس هم به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «صداوسیما ۲۹‌سال در اداره، نظارت و خط‌مشی بدون داشتن قانون اداره شده است و این وضع باید از یک جایی تغییر کند.»

او ادامه می‌دهد: «در بحث نظارت ما با نمایندگان مجلس که ناظر صداوسیما هستند، گفت‌وگوهایی داشتیم. آنها گفتند ما اختیاری نداریم و هیأت نظارت عملا حالت استطلاعی دارد و نه استصوابی و حالت تشریفاتی دارد، نه مؤثر، درحالی‌که تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابی است، اما شنیده‌ام نظارت سه قوه بر صداوسیما را استطلاعی می‌داند که اگر چنین باشد، خیلی دقیق به نظر نمی‌رسد. صداوسیما درحال حاضر یک سازمان عریض و طویل مجمع‌الجزایری است که نه مردم از عملکرد آن راضی هستند، نه مسئولان و نه مجموعه کارکنان سازمان و خب یک دستگاه و نهادی باید این وضع را خاتمه بدهد.»

از آن طرف احسان قاضی‌زاده که یکی از دو نماینده مجلس در شورایعالی نظارت بر صداوسیماست، این سوال را مطرح می‌کند که چطور دولت ناگهان از تیرماه امسال تصمیم گرفته قانون تخصیص بودجه براساس عملکرد را در مورد صداوسیما مطرح کند. او می‌گوید: «دولت می‌تواند برای پاسخگوکردن صداوسیما نامه‌هایی که گزارش خواسته یا تذکر داده و جواب نگرفته را منتشر کند، اما این کار شائبه سیاسی‌کاری دارد، ضمن این‌که دولت امانتدار بودجه است، اگر پس‌فردا مجلس هم چند لایحه دولت را رد کرد، دولت حق دارد بگوید بودجه‌اش را تخصیص نمی‌دهد؟ برنامه‌ریزی برای بودجه برعهده مجلس است و دولت صرفا تخصیص‌دهنده است، به همین دلیل هم تصمیم دولت را در صورت عملی‌شدن پیگیری    می‌کنیم.»

احیای شورای نظارت؟

اگرچه بحث پاسخگو بودن صداوسیما موضوع امروز و دیروز نیست، بعد از توقف ساخت و پخش برنامه نود کم‌کم افکار عمومی هم به این موضوع حساس شد، اما نتیجه جلساتی که این شورا با مسئولان صداوسیما برگزار کرد، چندان به مذاق مردم خوش نیامد، آن هم درحالی‌که قبل از آن اعضای شورا بسیار پرشور از اهمیت خواست و سلیقه مردم حرف می‌زدند. حالا خیلی‌ها تصمیم جدید دولت در منوط‌کردن تخصیص بودجه به تایید اعضای شورا را یک‌جور احیای شورا می‌دانند و این احتمال را مطرح می‌کنند که شاید بعد از این پاسخگویی صداوسیما به اعضای شورای  نظارت بیشتر شود.

صداوسیما چقدر از دولت می‌گیرد؟

آمارهای ارایه‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که لیست پرداخت‌های خزانه نشان می‌دهد، می‌گوید سازمان صداوسیما در هشت ماهه ‌سال ٩٧ اعتباری برابر با‌ هزار و ۳۸۱‌میلیارد تومان به صورت مستقیم از دولت دریافت کرده است. پرداخت خزانه در قالب «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» بوده است. این پرداخت جدا از پرداخت‌هایی است که برای شورای نظارت صداوسیما و همچنین ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به برنامه‌های سلامت صداوسیما و خبرگزاری سلامت دریافت می‌کند. این پرداخت به صورت مستقیم از خزانه صورت گرفته است آن هم فقط برای هشت ماه از‌ سال گذشته. با یک حساب سر انگشتی هم می‌توان فهمید که خرج صداوسیما چقدر بالاست. طبق آخرین آمارها این سازمان عریض و طویل فقط ٤٨‌هزار کارمند دارد. البته بودجه دولتی تنها محل درآمد سازمان صداوسیما نیست. صداوسیما در سال‌های اخیر با برگزاری انواع مسابقات تلفنی، تبلیغات و نظرسنجی‌های ستاره-مربعی درآمد هنگفتی کسب کرده است. درآمدی که ربط چندانی به بودجه دولتی ندارد. همین درآمد‌ها در کنار ورود نهاد‌های مختلف  در سازمان صداوسیما و سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های صداوسیما خصوصا سریال‌ها باعث شده این سازمان به لحاظ مالی مستقل شود و بتواند نقش مخالفت با سیاست‌های دولتی  را ایفا کند که از آن بودجه می‌گیرد.